تتفوق “جوجل” علي غيرها من الشركات التقنيه في عدد الخدمات التي تقدمها بدايهً من محرك البحث الاول علي الانترنت، وخدمه البريد الإلكتروني “جيميل” ونظام تشغيل “اندرويد” للهواتف الذكيه، وحتي ابتكارها الاحدث “نظاره جوجل”، وتتجاوز “جوجل” اي كيان اخر سواء شركه او حتي الحكومات من حيث قدر المعلومات التي تجمعها عن ملايين من مستخدمي خدماتها، وحولت مهمتها المتواصله في فهرسه العالم والناس واهتماماتهم الي اعلانات تجاريه تُقدر بنحو خمسين مليار دولار كل عام.
وهو الامر الذي يُحمّل “جوجل” مسؤوليه مضاعفه، فيقول جوليز بولونتسكس مدير “منتدي مستقبل الخصوصيه”، وهو مؤسه بحثيه غير ربحيه ترعاها “جوجل” وشركات تقنيه اخري: “تتحمل جوجل مسؤوليه خاصه لتقديم ضمانات جديه حول كيفيه استخدامها للبيانات نظراً لاتساع نطاقها”.
وتؤكد “جوجل” كغيرها من الكيانات الاخري التي تقدم خدمات لمستخدمي الانترنت علي عنايتها بخصوصيه المستخدمين وحمايه معلوماتهم الشخصية من التدخل الحكومي، لكنها في الوقت نفسه لا تتوقف عن جمع وتحليل بياناتهم؛ اذ تمثل مصدراً رئيسياً لتحقيق الارباح، مع الاشاره الي معارضه بعض المستخدمين لتتبع وتحليل جانب كبير من حياتهم الشخصيه علي الانترنت.
وعلي الرغم من ان “جوجل” لا تحتفظ بنفس القدر من المعلومات المرتبطه بكل شخص كما هو الحال مع موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” الذي يحظي باكثر من 1.15 مليار مستخدم نشط شهرياً ويجمع بيانات تقل عما يجمعه “جوجل”، الا ان تشجيع “جوجل” الدائم لمستخدمي خدماتها علي المشاركه عبر خدمتها الاجتماعية “جوجل بلس” يُقربها من اللحاق بفيسبوك.
وتناول تقرير لصحيفه “ذا وول ستريت جورنال” الامريكيه البيانات التي تجمعها “جوجل” عن مستخدمي خدماتها ومدي اهتمامها بحمايه خصوصيتهم خصوصاً في الاونه الاخيره مع تزايد الاهتمام بالموضوع خصوصاً في الولايات المتحده الامريكيه واوروبا، واضطرار الشركه الي تاخير طرح بعض منتجاتها لمعالجه المسائل المتعلقه بخصوصيه المستخدمين.
ونسبت الصحيفه الي اشخاص علي صله بعمليه جمع البيانات في “جوجل” قولهم انه يمكن لمستخدم نشط ان يُنتج خلال ساعه واحده من استخدام خدمات “جوجل” مئات والاف اجزاء البيانات التي تُحفظ في حواسيب الشركه.
وتتضمن المعلومات التي تجمعها “جوجل” بيانات عما يبحث عنه مستخدمو الانترنت، ومقاطع الفيديو التي يشاهدونها في “يوتيوب” الذي يتجاوز عدد زواره مليار شخص في كل شهر، بالاضافه الي الاتصالات التي يجريها نحو مليار مستخدم للهواتف الذكيه العامله بنظام تشغيل “اندرويد”، والرسائل التي يبعثون بها من الهاتف وباستخدام بريد “جيميل” الذي يحظي باكثر من 425 مليون مستخدم، بجانب المعلومات الخاصه بالموقع الجغرافي لمستخدمي هواتف “اندرويد” وخدمه الخرائط. ولدي “جوجل” بيانات البطاقات الائتمانيه لما يزيد عن 200 مليون مستخدم لهواتف “اندرويد” يشترون التطبيقات والكتب الالكترونيه من متجرها “جوجل بلاي”.
وتواصل “جوجل” جمع البيانات عن مستخدمي خدماتها سواء سجلوا الدخول لحساباتهم او لا، وفي حال سجل المستخدم الدخول لحسابه ترتبط المعلومات التي يتم جمعها باسم الحساب، كما تُسجل الشركه عناوين مواقع الإنترنت التي يزورها المستخدم عقب اجراء بحث في محرك بحث “جوجل”.
واذا ما زار المستخدم مواقع انترنت دون اجراء بحث في “جوجل” يمكن للشركه التعرف علي المواقع التي يزورها مستخدمو متصفح الإنترنت التابع لها “جوجل كروم”، وكذلك تسجل عناوين ملايين المواقع التي تتضمن اجزاء من شفره “جوجل” مثل زر “1+” الذي يتيح مشاركه المحتوي في “جوجل بلس”.
وتواصل “جوجل” سعيها لجمع البيانات عن مستخدميها بهدف تقديم اعلانات اقرب الي اهتماماتهم وتطوير خدماتها مثل “جوجل ناو” المساعد الشخصي في نظام “اندرويد”. كما يمكن لها ان تجمع اشكال جديده من البيانات عند طرح “نظاره جوجل”، وبالاضافه الي ذلك تجتهد لامتلاك وتشغيل البني الاساسيه التي تستخدم لتوفير الاتصال بالانترنت في الولايات المتحده وجنوب أفريقيا وغيرهما.
واشار التقرير الي تجربه توم جارا، وهو احد محرري “ذا وول ستريت جورنال” الذي جرب استخدام لوحة التحكم في جوجل Dashboard التي تلخص البيانات التي تجمعها “جوجل” عن انشطه المستخدم في خدماتها المختلفه، والمح الي القدر الكبير الذي يتوافر لدي الشركه عن المستخدمين فوجد علي سبيل المثال حصر بالاف الرسائل الالكترونيه والوثائق، ومقاطع الفيديو التي شاهدها، وعمليات البحث، وهواتف “اندرويد” والاماكن التي تنقل بينها.
رسم يُمثل البيانات التي جمعتها “جوجل” عن احد مستخدمي خدماتها
ومع ذلك تعرض “جوجل” للمستخدمين جانباً من المعلومات التي تجمعها عنهم من خلال زياره “لوحه التحكم” واعدادات الخصوصيه، لكن يلجا لهذه الادوات نسبه قليله جداً من المستخدمين. كما يظل بمقدور للمستخدمين منع “جوجل” من تقديم اعلانات بناءً علي البيانات التي تجمعها عن تصفحهم واستخدام خدمات الشركه.
وكانت “جوجل” قد بدات قبل ثلاثه اعوام وبطلب من لاري بيج، الرئيس التنفيذي للشركه واحد مؤسسيها، تطوير اداه بسيطه للخصوصيه في شكل مؤشر يمكن تحريكه، وتتيح للمستخدمين اختيار الدرجه التي يسمحون فيها لجوجل بجمع بيانات عن استخدامهم لخدماتها المختلفه، فيمكن لهم الاختيار بين الحد الأقصى والادني ودرجه متوسطه.
لكن “جوجل” تخلت عن الفكره بعد مناقشات ومحاولات عديده، وفق ما ذكرت مصادر علي صله بالامر للصحيفه. وتعود اسباب التوقف الي تنوع الخدمات التي تديرها “جوجل” والتي يعمل كلٌ منها بشكل مختلف، فكان من المستحيل حصر ضوابط الخصوصيه في فئات محدوده. كما ان السماح للمستخدمين باختيار الحد الاقصي من الحمايه لمعلوماتهم يتعارض مع جهود “جوجل” لاقناع مزيد من المستخدمين بمشاركه معلوماتهم الشخصيه في “جوجل بلس”.
كما لفتت الصحيفه الي عدم انفتاح مدراء “جوجل” علي الحديث عن اجراءات معالجة البيانات داخل الشركه، خوفاً من ان تؤثر هذه النقاشات بشكل سلبي علي علاقه الشركه بمستخدمي خدماتها. لكن ذلك لا يمنع تزايد النقاشاتالداخلية في الاونه الاخيره حول سياسات الخصوصيه المتبعه لاسباب من بينها تدقيق بعض الحكومات، حتي انه احياناً ما تتسبب المراجعات الداخليه في تاخير اطلاق بعض المنتجات الجديده، وتُصر مجموعات المهندسين المختصين بالخصوصيه والفريق القانوني علي اجراء بعض التغييرات قبل طرح المنتجات للمستخدمين، بحسب ما نسبت الصحيفه الي مصادر مُطلعه.
فبينما بدات الشركه العمل علي تطوير “جوجل ناو” في عام 2011، تاخر اطلاقه الي العام التالي بسبب حاجه فريق التطوير للحصول علي تصريحات واسعه للسماح بجمع بيانات المستخدمين من منتجات اخري مثل “جيميل” ومحرك بحث “جوجل”، كما اجلت الاراء القانونيه من عمليه التطوير لبضعه اسابيع؛ اذ تعين علي فريق العمل التاكد من انه في حال حذف المستخدم احدي رسائله البريديه في “جيميل” سيحذف “جوجل ناو” بالتبعيه قدر المعلومات المستخلصه منها.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق